آخر التحديثات والتحليلات والرؤى من عالم التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية.
دعا رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المصارف والمؤسسات المالية الأميركية إلى المشاركة في بناء مستقبل اقتصادي جديد للعراق، مؤكداً أن دخول المصارف الأميركية إلى السوق العراقية يمكن أن يدعم تطوير القطاع المصرفي وتعزيز ارتباطه بالنظام المالي العالمي.
أعلنت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال استرداد مبلغ قدره 51 مليار دينار عراقي لصالح مصرف الرافدين.
أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي تراجع مبيعات العملة الأجنبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 إلى نحو 35.27 مليار دولار، مقارنة بنحو 53.83 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
أكد البنك المركزي العراقي كفاية الاحتياطي الأجنبي لتلبية الطلبات على العملة الأجنبية وتمويل التجارة الخارجية وفق الأغراض والقنوات المعتمدة.
أكد ديوان التأمين ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة في شركات التأمين العاملة في السوق العراقية بنسبة 11% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية مواصلة إجراءاتها لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، مؤكدة القبض على 249 متهماً وغلق وحجب أكثر من 4890 صفحة وحساباً وهمياً منذ بداية العام، داعية المواطنين إلى الحذر وعدم مشاركة بياناتهم المصرفية والرموز السرية.
أعلن مصرف الرشيد اعتماد آلية جديدة لدفع فوائد الودائع الثابتة للقطاع الخاص، بما يشمل الأفراد، على أساس ربع سنوي.
أعلن مصرف الرافدين تحقيق نمو كبير في عمليات الجباية الإلكترونية خلال شهر آب من عام 2026، مبيناً أن قيمة التسويات المنفذة لصالح الدوائر والمؤسسات الحكومية بلغت أكثر من تريليون وثلاثمائة وخمسين مليار دينار عراقي
أظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية أن مؤشر أسعار سوق العراق للأوراق المالية ISX60 أغلق في جلسة 14 أيلول عند 971.16 نقطة.
بحث وزير الاتصالات مصطفى سند مع شركة «توروس أرم» خطط توسيع مشروع الشبكة الحكومية المؤمنة LTE، بهدف تغطية المؤسسات الحكومية في عموم العراق بخدمات اتصالات آمنة وأكثر كفاءة.
أطلقت هيئة التقاعد الوطنية رابطاً إلكترونياً لتحديث بيانات المتقاعدين عبر منصة «أور» الحكومية، ضمن جهود تبسيط الإجراءات وتوسيع الاعتماد على الخدمات الرقمية.
نظم مركز التدريب المالي والمحاسبي ورشة عمل بعنوان: «دور الحوكمة والامتثال في تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي»، بمشاركة موظفين من مؤسسات حكومية مختلفة.
أعلن مصرف النهرين الإسلامي دعوة زبائنه للاستفادة من تمويل مرابحة التعليم، بحد أقصى يبلغ 20 مليون دينار عراقي، وبنسبة مرابحة سنوية قدرها 5%.
ناقشت وزارة التخطيط الاتحادية مع وفد من حكومة إقليم كردستان مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027. وتركزت المباحثات على أسس إعداد الموازنة، وتنسيق البيانات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، فضلاً عن معالجة الملفات الاقتصادية المشتركة.
نظم مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي، بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل حول قوائم الحظر المحلية والعالمية.
أعلن البنك المركزي العراقي سحب إجازة عمل شركة الشذان للصرافة، بعد مخالفتها للضوابط والتعليمات المنظِّمة لعمل شركات الصرافة والتعامل بالعملات الأجنبية في البلاد
أكد محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين استمرار تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي بالتنسيق مع شركة «أوليفر وايمان»، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات إضافية لتعزيز كفاءة المصارف وانفتاحها على النظام المالي الدولي.
أكد البنك المركزي العراقي أن فرض لجان الإشراف أو الوصاية على بعض المصارف المجازة يمثل إجراءً رقابياً احترازياً، ولا يعني إفلاس المصرف أو فقدان المودعين أموالهم.
أكد محافظ البنك المركزي العراقي أن عملية إصلاح القطاع المصرفي مستمرة بالتنسيق مع شركة "أوليفر وايمان"، مشدّداً على أنه "لا توجد بعد اليوم عقوبات من جهات دولية على القطاع المصرفي". وأوضح المحافظ، خلال حوار مع مختصين في الشأن الاقتصادي، أن الثقة الدولية بالبنك المركزي كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المصارف السبعة التي سُمح لها بالتعامل بعملات غير الدولار قد تباشر عملها قريباً
كشف مدير المصرف العراقي للتجارة (TBI)، علي عبد الرضا العلوان، أن أكثر من 85% من الكتلة النقدية في العراق موجودة خارج النظام المصرفي، محتفَظاً بها في منازل المواطنين، محذّراً من أن هذا الأمر يكسر دورة السيولة المالية ويؤثر في انسيابية توفير الرواتب
أكد المدير العام لمصرف الرافدين، الدكتور علي كريم حسين، أن نظام صرف الرواتب لحاملي بطاقات المصرف يعمل بصورة طبيعية، ولا يوجد توقف في عمليات الصرف أو السحب، وذلك بالتزامن مع تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن توقف رواتب حاملي بطاقات المصرف
في خطوة جديدة ضمن مساعي مكافحة الفساد وغسل الأموال، وجّه البنك المركزي العراقي المصارف الحكومية والخاصة بتشديد إجراءات الرقابة على كبار المسؤولين وأفراد أسرهم، ممن يُصنّفون ضمن فئة "الأشخاص المعرّضين سياسياً".
قرر البنك المركزي العراقي فرض الوصاية على مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل، استناداً إلى أحكام المادة 59 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 المعدل.
بعد جهود سفارة فلسطين والتنسيق مع البنك المركزي وشركة كي.. لماذا يمثل تمكين الفلسطينيين من خدمات SuperQi مكسبًا للشمول المالي والاقتصاد الرقمي العراقي؟
قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل إن القطاع المصرفي العراقي يمر بمرحلة إصلاح واسعة تستهدف رفع معايير الامتثال والحوكمة وإعادة بناء العلاقات مع النظام المالي العالمي.
وجّه البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية المجازة بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى 12 شخصية سياسية ومسؤولاً حالياً وسابقاً، استناداً إلى قرار قضائي صادر عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية.
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الدينار الرقمي مشروع استراتيجي واعد وليس حلاً مستقلاً لأزمة السيولة. وأوضح أن العملة الرقمية السيادية لا تعني استحداث عملة جديدة، وإنما إصدار شكل رقمي للدينار العراقي يتاح للتداول إلكترونياً عبر المحافظ الرقمية والحسابات المصرفية، مع بقاء قيمته مساوية للدينار الورقي.
نفى البنك المركزي العراقي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن طباعة عملة عراقية جديدة محذوفة الأصفار تمهيداً لطرحها للتداول.
يشكل التمويل أحد أكبر العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، فكثير من هذه المشاريع لا تستطيع تلبية الشروط المصرفية التقليدية المتعلقة بالضمانات العقارية أو السجل الائتماني الرسمي، رغم أنها قد تكون مشاريع رابحة وقادرة على النمو لو توفر لها التمويل المناسب في الوقت المناسب.
تواجه المرأة في العراق، خصوصًا في المناطق الريفية والمحافظات الأقل حضرية، فجوة واضحة في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية مقارنة بالرجل، لأسباب تتعلق بضعف الحركة خارج المنزل في بعض السياقات الاجتماعية، أو عدم امتلاك أوراق ثبوتية مستقلة، أو بساطة عدم وجود فرع مصرفي قريب من مكان سكنها.
يمثل مفهوم البنوك المفتوحة أحد أكثر الاتجاهات تأثيرًا في تطور صناعة الخدمات المالية عالميًا خلال السنوات الأخيرة، وهو نموذج يسمح، بموافقة العميل، بمشاركة بياناته المصرفية مع تطبيقات وشركات تقنية خارجية بهدف تقديم خدمات مالية أكثر تخصيصًا وتكاملًا.
في وقت تتقدم فيه محافظ الدفع والمحولات المالية الرقمية بخطى ثابتة في العراق، يبقى قطاع التأمين، رقميًا وتقليديًا على حد سواء، من أقل القطاعات المالية تطورًا واستخدامًا مقارنة بحجم السكان والمخاطر التي يمكن أن يغطيها.
تعتمد آلاف الأسر العراقية على تحويلات مالية منتظمة من أقارب يعملون أو يقيمون خارج البلاد، وهو ما يجعل كفاءة وسرعة وسائل التحويل المالي الدولي مسألة تلامس الحياة اليومية لشريحة واسعة من المجتمع، لا مجرد خدمة مصرفية ثانوية.
بينما كانت أجهزة نقاط البيع التقليدية تمثل لسنوات العائق الأكبر أمام قبول التجار للدفع الرقمي، بسبب تكلفتها وتعقيد إجراءات الحصول عليها، جاءت تقنية الدفع برمز الاستجابة السريع QR لتقدّم حلًا أبسط وأقل كلفة يناسب طبيعة السوق العراقية التي يغلب عليها التجار الأفراد والمحال الصغيرة.
يمثل الهاتف المحمول اليوم البوابة الأولى التي يتعرف من خلالها معظم العراقيين على الخدمات المالية الرقمية، متجاوزًا في كثير من الحالات مرحلة الحاسوب الشخصي أو الفرع المصرفي التقليدي، وهو ما يجعل فهم هذا الدور ضرورة لأي جهة تسعى لتطوير خدمة مالية رقمية ناجحة في السوق العراقية.
لطالما اعتُبرت شركات الفنتك في أسواق كثيرة حول العالم منافسًا مباشرًا للبنوك التقليدية، لكن التجربة العراقية تكشف مسارًا مختلفًا قليلًا، حيث تتجه العلاقة بين الطرفين نحو التكامل أكثر من المنافسة المباشرة، في ظل بنية مصرفية تقليدية لا تزال تمثل العمود الفقري للنظام المالي.
في الوقت الذي تصدح فيه الشعارات الحكومية بـ التحول الرقمي الشامل، اصطدم المواطنون العراقيون اليوم، 16 آب 2026، بواقع مرير ومخجل داخل أروقة دوائر وزارة العدل والكُتّاب العدول، حيث شلّ عطل مفاجئ وتقني في نظام الدفع الإلكتروني (Switch) حركة المعاملات بالكامل
مع كل خطوة يخطوها القطاع المصرفي والمالي العراقي نحو الرقمنة، يزداد حجم المخاطر السيبرانية المحتملة التي تهدد بيانات العملاء وأموالهم، وهو ما يجعل الأمن السيبراني ليس رفاهية تقنية بل شرطًا أساسيًا لاستمرار ثقة الجمهور في أي خدمة مالية رقمية جديدة.
يمثل موضوع العملات الرقمية المشفرة أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في النقاش المالي العراقي، حيث يتقاطع فيه الحماس التقني والاستثماري لدى فئة من الشباب مع موقف رقابي حذر من الجهات الرسمية يهدف لحماية استقرار النظام المالي والعملة المحلية.
أي قطاع مالي ناشئ يحتاج إلى إطار تنظيمي واضح يحمي المستخدمين ويضمن استقرار السوق، وقطاع الدفع الإلكتروني في العراق ليس استثناءً. فقد عمل البنك المركزي العراقي على وضع تعليمات وضوابط تحدد شروط منح تراخيص العمل لشركات ومزودي خدمات الدفع، بهدف تنظيم دخول اللاعبين الجدد إلى السوق.
يُعد الشمول المالي أحد أكثر المصطلحات تكرارًا في النقاشات الاقتصادية العراقية خلال السنوات الأخيرة، ويشير ببساطة إلى قدرة الأفراد والشركات الصغيرة على الوصول إلى خدمات مالية رسمية بتكلفة معقولة، بدل الاعتماد الكامل على التعاملات النقدية أو القنوات غير الرسمية
مع تزايد عدد مزودي خدمات الدفع الرقمي في العراق، بات المستخدم أمام خيارات متعددة تختلف في الرسوم، وشبكة نقاط الخدمة، والخدمات الإضافية المرتبطة بها مثل الدفع الفوري بين المحافظ أو الربط بمنصات التجارة الإلكترونية.
أعلن البنك المركزي العراقي عن إقامة دورات تدريبية شاملة خلال شهر أغسطس الجاري، موجهة للموظفين في المصارف والمؤسسات المالية، والهدف هو تعزيز معرفتهم بمنظومة الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي.
خلال الشهرين الماضيين، أعلنت Zaincash عن عدة شراكات استراتيجية مع شركات محلية معروفة. منها شراكة مع Simsim، وأخرى مع Aswar، وشراكة ثالثة مع RaidFly ، وأخيراً مع Sindbad.
السؤال الأساسي الذي لا أحد يطرحه بوضوح: ما هدفنا الحقيقي من تطوير قطاع الفنتك في العراق؟
منذ سنتين، أصدر البنك المركزي العراقي "إطار عمل" لتنظيم شركات الفنتك. الوثيقة تحدثت عن معايير الحوكمة، متطلبات رأس المال، معايير الأمان. بدا الأمر وكأن العراق أخذ خطوة جدية نحو نضج القطاع.
