آخر التحديثات والتحليلات والرؤى من عالم التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية.
أعلنت شركة جني (Gini) عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة JD.com، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الصين وإحدى أكبر منصات التجارة الإلكترونية عالميًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الإلكترونية في العراق وتوسيع شبكة الشراكات الدولية للشركة
برامج الاستثمار مثل "شارك تانك العراق" و"الفرسان" و"الجسر" سوت ضجة كبيرة وطشت بالترند. الناس تباوع بالشاشة تشوف شباب يحكون بثقة عن مشاريع تقنية وتطبيقات فنتك، وأرقام ملايين ومليارات ومستثمرين يتنافسون حتى يشترون أسهم. بس من تخلص الحلقة وتروح تدور على هاي التطبيقات المليارية، تصدمك الحقيقة: لا اكو تطبيق بالمتاجر، ولا اكو موقع، ولا اكو أي أثر برمجي!
صدمة جديدة تضرب ثقة الشارع العراقي بالتطبيقات الرقمية، والضحية هذه المرة هي خصوصية مئات الآلاف من المستخدمين. اختراق تطبيق "علا" التعليمي وتطبيق "طماطة" للتسوق مؤخراً لم يكن مجرد خلل تقني عابر، بل جرس إنذار مرعب يكشف هشاشة البنية التحتية لشركات تدير ملايين الدنانير يومياً. معلومات شخصية، أرقام هواتف، وعناوين منازل باتت مكشوفة في العراء، والأسوأ من الاختراق هو التخبط في إدارة الأزمة.
في الوقت الذي تتفاخر فيه المصارف الرقمية في العراق باستيراد أحدث خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) كدرع سحري لمكافحة الاحتيال، وتستمر ورش البنك المركزي في الترويج لهذه التقنيات كعصب أساسي للقطاع المالي، يطرح الشارع العراقي سؤالاً أكثر خطورة: هل هذه الخوارزميات مصممة فعلاً لحماية أموالنا، أم أنها مجرد أداة ذكية لمراقبة أنفاسنا المالية؟
بين ليلة وضحاها، تحولت الشاشات الصغيرة في أيدي العراقيين إلى أضخم أسواق مفتوحة. التجارة الاجتماعية عبر منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك لم تعد مجرد ترند عابر، بل تسونامي حقيقي يعيد تشكيل خارطة التسوق والدفع الإلكتروني في البلاد، ويضع أصحاب المحال التقليدية أمام كابوس حقيقي يهدد بابتلاع حصتهم السوقية بالكامل.
في خطوة طال انتظارها وجاءت كثمرة لتفاهمات دولية مكثفة خلف الكواليس في العاصمة الأميركية واشنطن، أعلنت الخزانة الأميركية في الثاني والعشرين من تموز الجاري عن إعادة تأهيل سبعة مصارف عراقية للعمل ضمن قنوات المراسلة المصرفية الخارجية. حكوميا، يُنظر إلى هذا التطور على أنه طوق نجاة حقيقي للاقتصاد العراقي، حيث يُعول على هذه العودة للتعامل بالدولار الأميركي، بعد فترة طويلة من العزل، للتخفيف من شح السيولة وتقليل تقلبات سعر الصرف التي أرهقت كاهل السوق المحلية والمواطن بشكل غير مسبوق.
في الوقت الذي تضج فيه القاعات الفخمة داخل البنك المركزي العراقي بالنقاشات المستفيضة والوعود الوردية، حيث ترأس معالي المحافظ في 21 تموز 2026 اجتماعاً موسعاً ضم ممثلي شركات الدفع الإلكتروني لبحث سبل "تطوير المنظومة"
إعلانات ممولة تغزو شاشات الهواتف يوميا في العراق تروج لحلم مالي سريع: استلم سلفنك الآن، بدون طوابير، وبدون كفيل. في ظل أزمة اقتصادية خانقة وبحث مستمر عن السيولة، تبدو خدمات القروض الرقمية الفورية وكأنها الحل السحري لمشاكل الشباب والعوائل، لكن ما تخفيه الشروط والأحكام ينذر بكارثة حقيقية.
هرباً من روتين الوظيفة التقليدية، يتجه آلاف الشباب العراقيين اليوم نحو العمل الحر (الفريلانس). سواء كان الشاب يبرمج نظاماً متكاملاً وتطبيقات تجارية، أو يضع استراتيجيات تسويقية حديثة، أو يصمم واجهات حضرية ومعمارية، باتت تطبيقات التكنولوجيا المالية (الفنتك) هي الرئة التي يتنفسون منها لاستلام مستحقاتهم. الوعود كانت وردية: استلم أرباحك بضغطة زر وكن مدير نفسك. لكن هل هذا هو الواقع الميداني؟
"تم استقطاع المبلغ بنجاح".. رسالة نصية تفرح أي شركة وتطمن أي زبون، لكنها تحولت مؤخراً إلى كابوس يطارد المئات من مستخدمي تطبيق "بلي". الشكاوى التي تملأ مواقع التواصل لم تعد مجرد تكهنات أو حالات فردية، بل واقع يومي يعيشه المواطن الذي قرر أن يثق بالتكنولوجيا المالية ويترك الكاش.
في موجز إخباري لافت بثته وكالة الأنباء العراقية (واع) في 16 تموز 2026، جدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تأكيده على مضي الحكومة في برنامجها "الجريء" للإصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية، وهو التصريح الذي فتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات الخبراء والشارع حول مدى جدية هذا الإصلاح في اقتحام "عش الدبابير" الخاص بقطاع التكنولوجيا المالية (Fintech)
بينما تشن الحكومة العراقية والبنك المركزي حملة كبرى لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني (POS) وتلزم المحال التجارية بامتلاك الأجهزة، يكشف الواقع في أسواق بغداد، من الشورجة إلى الكرادة، عن حقيقة مغايرة. "الجهاز عاطل" أو "الشبكة ضعيفة"، هي مبررات جاهزة يسمعها الزبون، لكن الحقيقة تكمن في مكان آخر تماماً.
رنة هاتف عادية، صوت واثق على الطرف الآخر يدعي أنه من الدعم الفني للمحفظة الإلكترونية التي تستخدمها، يخبرك بضرورة تحديث بياناتك لتجنب حظر حسابك، ثم يطلب منك الطلب السحري: أعطيني الكود اللي وصلك برسالة. ثوانٍ معدودة بعد إعطاء رمز الـ OTP، وتكون النتيجة تصفير رصيدك بالكامل.
في خطوة وُصفت بأنها "انعطافة حادة" في السياسة النقدية، أصدر البنك المركزي العراقي توجيهاً رسمياً ومفاجئاً في 13 تموز 2026، سمح بموجبه للمصارف المجازة بصرف ودائع الزبائن والحوالات الواردة بالدولار الأمريكي "نقداً" وبشكل مباشر، بعد فترة طويلة من التقييد والإصرار على الدفع بالدينار أو عبر المنصات الإلكترونية
نجح شعار "فتح حساب بـ 5 دقائق" الذي يرفعه مصرف العراق الأول FIB في جذب آلاف الشباب نحو تجربة البنوك الرقمية. لكن في المقابل، تفتح تجارب المستخدمين والشكاوى المتكررة حول تأخر التوثيق باب النقاش حول فجوة أزلية في عالم التكنولوجيا المالية (FinTech): هل سبق قطار التسويق إمكانات الحلول البرمجية؟
في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن العراقي استقراراً في سوق الصرف، برزت في تموز 2026 ظاهرة جديدة أثارت موجة من الجدل والغضب الشعبي، وهي الفجوة الصارخة بين "دولار التطبيقات" و"دولار السوق"
في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تَعِد المواطن بـرفاهية إلكترونية تنهي عصر الطوابير والفساد، استيقظ العراقيون في تموز 2026 على واقع مرير حول السيستم الذي صُمم لتسهيل حياتهم إلى كابوس رقمي يرسل فواتير كهرباء بمبالغ مليونية خيالية لا تمت للواقع بصلة،
احتفلت الأوساط الحكومية والمالية في العاصمة بغداد، بمرور عام كامل على التطبيق الفعلي لقرار حظر التعامل النقدي في كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية، والذي دخل حيز التنفيذ في تموز 2025. وأكدت التقارير الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تموز 2026، أن نسبة الاعتماد على الدفع الإلكتروني في الجباية والرسوم الحكومية وصلت إلى 98%.
عندما يُطرح موضوع الدفع الإلكتروني في العراق يتركز النقاش غالبا على سهولة الدفع أو تقليل استخدام النقد أو زيادة الشمول المالي وكلها أهداف مهمة لكنها ليست التأثير الوحيد وربما ليست حتى التأثير الأكبر
في أحد أيام الصيف قبل سنوات كنت أقف أمام أحد فروع مصرف حكومي في بغداد كان الوقت لا يزال مبكراً لكن الطابور بدأ يتشكل منذ ساعات الفجر رجل في الستين من عمره يمسك بيده ورقة صغيرة وموظف شاب ينظر إلى ساعته كل بضع دقائق وآخر يحمل معه قنينة ماء لأنه يعرف أن الانتظار قد يطول
شهد قطاع الدفع الإلكتروني في العراق نموا سريعا خلال السنوات الأخيرة وأصبحت المحافظ الإلكترونية والبطاقات المصرفية جزءا من الحياة اليومية لملايين العراقيين لكن رغم هذا الانتشار لا يزال سؤال الثقة حاضراً بقوة
أعلنت خدمة الدفع السريع فاستبي FastPay عن إطلاق عرض ترويجي جديد يستمر لمدة شهر كامل، يتضمن خصماً يصل إلى 20% على عمليات تفعيل المستخدمين (اليوزر الشخصي)، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام خدمات الدفع الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين داخل السوق العراقي.
أعلن البنك المركزي العراقي اعتماد خطة عمل مشتركة مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) تهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وذلك عقب الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد خلال شهر حزيران/يونيو الجاري
أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) العراق على ما يعرف بـالقائمة الرمادية ضمن الدول الخاضعة لمتابعة إضافية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لنفترض أن شخصاً يحتاج إلى قرض لشراء سيارة أو تمويل مشروع صغير أو مواجهة ظرف طارئ اليوم تبدأ الرحلة عادة بجمع المستمسكات وإثباتات الدخل وتقديم الطلب وانتظار القرار وفي بعض الحالات قد تستغرق العملية أياما أو أسابيع قبل أن يعرف المتقدم ما إذا كان طلبه قد تمت الموافقة عليه أم لا
يشهد العراق توسعا مستمرا في استخدام المحافظ الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية بالتزامن مع جهود حكومية ومصرفية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد في التعاملات اليومية.