تطبيق المصرف العراقي للتجارة(TBI): هل نسيت إدارة المصرف أن العالم يعمل على مدار 24 ساعة؟

في وقت يتسارع فيه العالم نحو إلغاء التعاملات الورقية والتحول الكامل نحو الشمول المالي، يجد المواطن العراقي نفسه أمام تجربة رقمية تتأرجح بين طموح الحداثة وواقع التحديات التشغيلية المعقدة, يطل تطبيق المصرف العراقي للتجارة كواجهة برّاقة تعد بفرع مصرفي متكامل داخل كل هاتف ذكي، إلا أن الرحلة الفعلية للمستخدم داخل هذا التطبيق تروي قصصاً مختلفة تتخللها عقبات تقنية وتنظيمية تعكر صفو التجربة الرقمية المنشودة.

تبدأ الحكاية عادة بشغف التجربة والرغبة في التخلص من عناء الوقوف في الطوابير الطويلة، لكن سرعان ما يصطدم المستخدم ببرود الإجراءات التقليدية؛ إذ تتطلب البداية مراجعة الفرع حظورياً واستحصال بيانات الدخول في خطوة تلغي الفكرة الأساسية من وجود تطبيق ذكي ولا تتوقف المعاناة عند هذا الحد، بل يمتد الانتظار ليشمل لحظات ترقب وصول رسائل التحقق النصية التي كثيراً ما تائهت في الطريق، لتترك المستخدم معلقاً بين شاشة الهاتف وزمن التفعيل المفقود.

وعندما يتجاوز الزبون بوابة الدخول ويشرع في إدارة أمواله، تبدأ دراما التوقفات المفاجئة والأعطال التقنية غير المتوقعة وفي اللحظات الأكثر حرجاً، كأيام صرف الرواتب أو تسوية المدفوعات التجارية العاجلة، يتباطأ نبض التطبيق وتتجمّد الشاشة، ليصل الأمر أحياناً إلى الخروج المفاجئ أثناء إتمام التحويل المالي, يرافق ذلك تأخر مربك في تحديث الأرصدة والحركات المالية، مما يجعل الزبون في حيرة من أمره حول مصير أمواله وهل تمت العملية بنجاح أم احتجزت في طيات النظام.

لكن الصدمة الأكبر التي تجهض مفهوم "البنك الرقمي" وتثير استهجان المستخدمين تتجلى في تقييد حركة التحويلات المالية بجدول ساعات العمل الرسمي؛ إذ يكتشف الزبون مفاجأة غير متوقعة عند محاولة تحويل أمواله بين حساباته خارج أوقات الدوام المصرفي، ليجد أن النظام يكبل حريته المالية ويتوقف تماماً عن إتمام التحويلات حتى الصباح التالي أو بعد العطلة الرسمية! هذا القيد الزمني الصارم يجعل التطبيق قاصراً عن تلبية الطوارئ والالتزامات العاجلة، ويجرده من أهم ميزة تنافسية أوجدتها التكنولوجيا الرقمية وهي إمكانية إجراء المعاملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7).

ولا تقتصر الخيبة على القيود الزمنية والبيئة التقنية فحسب، بل تمتد لتطال مرونة الخدمات بشكل عام؛ فالأسقف الصارمة المحددة للتحويلات المالية اليومية تضع التّجار وأصحاب الأعمال في ضيق لا يتناسب مع حركة السوق السريعة، ناهيك عن البطء الذي يكتنف الحوالات الخارجية وغياب الميزات الذكية الحديثة التي باتت معياراً أساسياً في التطبيقات العالمية وعندما يحاول الزبون الاستعانة بفرق الدعم الفني لفك رمزية مشكلة تقنية أو استعادة مبلغ محتجز، يجد نفسه أمام ردود متأخرة أو آليات تواصل معقدة تنتهي به غالباً إلى استقلال سيارته والعودة من جديد إلى مبنى الفرع لحل المشكلة يدوياً.

إن هذا التباين بين الطموح الرقمي الكبير والواقع التشغيلي المتعثر يدفع الكثيرين لإعادة التفكير في جدوى الاعتماد الكامل على التطبيق، بل ويعيدهم في كثير من الأحيان إلى حضن التعاملات النقدية الورقية يظل تطبيق المصرف العراقي للتجارة خطوة بالغة الأهمية في مسار التحول الرقمي للعراق، إلا أن نجاحه الحقيقي واستدامته يتطلبان ثورة تصحيحية شاملة تطال البنية التحتية للسيرفرات، وتبسّط إجراءات التفعيل، وتكسر قيود الوقت المصرفي التقليدي، لتضع تجربة الزبون وخدمات الدعم في مقدمة الأولويات لتكون على قدر الاسم والمكانة التي يحملها المصرف.