استرداد 51 مليار دينار لصالح مصرف الرافدين

وذكرت المحكمة أن عملية الاسترداد جاءت على خلفية قضايا تتعلق بجرائم فساد مالي وإداري، مشيرة إلى أن التحقيقات والإجراءات القضائية أسفرت عن استعادة المبلغ.

وأكدت المحكمة استمرار الإجراءات القانونية بحق المتورطين في المخالفات، ومتابعة الأموال التي جرى الحصول عليها أو تحويلها بطرق غير مشروعة.

ويُعد استرداد الأموال العامة من الملفات المهمة في حماية القطاع المصرفي، ولا سيما المصارف الحكومية التي تتولى إدارة جانب كبير من الحسابات والمعاملات المالية للدولة.

كما تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الرقابة على الائتمان والإنفاق العام، والحد من استغلال الحسابات المصرفية في عمليات الفساد أو غسل الأموال.