SwiftPayIQ تحت المجهر: هل تقع ضحية البنية التحتية أم قصور في التجربة التشغيلية؟

تعتبر منصة SwiftPayIQ واحدة من الحلول التقنية المبتكرة التي ظهرت لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع والتجار في العراق، من خلال تبسيط عمليات إصدار الفواتير الإلكترونية وإنشاء روابط الدفع السريعة ورغم الاستقرار البرمجي الذي تتميز به المنصة واعتتمادها على بنية تحتية حديثة لتسهيل التجارة الرقمية، إلا أن تجربة المستخدم —سواء كان تاجراً أو زبوناً— تشوبها بعض التحديات التشغيلية والتقنية والسلبيات المرتبطة ببيئة الدفع الإلكتروني العامة في البلاد.

وفقاً لتقييمات الأداء والواقع التشغيلي، تبرز أولى هذه السلبيات والعقبات أمام التجار الجدد في مرحلة تفعيل الحساب وإجراءات التحقق من الهوية (KYC) ولأن المنصة تعمل كـ وسيط تقني وليس كـ بوابة دفع مباشرة، فإن اعتماد الحسابات لا يتم بشكل لحظي؛ بل يخضع لمراجعة دقيقة وتدقيق مطول للوثائق الرسمية من قِبل بوابات الدفع المرخصة والشركاء الماليين الخاضعين لتعليمات البنك المركزي العراقي، وهو ما يتسبب في تأخير تفعيل الحساب والبدء باستقبال الأموال، ليمثل بطئاً إدارياً يُعطل انطلاق الأعمال التجارية في مراحلها الأولى.

وفيما يتعلق بالمعاملات اليومية، تُعد عمليات الدفع المرفوضة من أكثر الإشكاليات والسلبيات شيوعاً عند استخدام روابط الدفع الخاصة بالمنصة، حيث تؤثر سلباً على معدلات التحويل ومبيعات التجار وغالباً لا يعود سبب الرفض إلى خلل بنشاط المنصة نفسها، بل يرجع لعوامل مرتبطة ببطاقات الزبائن المصرفية؛ مثل عدم تفعيل خدمة الشراء عبر الإنترنت (Online Shopping) في بطاقات الفيزا أو الماستركارد أو من قِبل المصرف المصدر، أو تجاوز السقف اليومي للسحب، فضلاً عن التذبذب المؤقت في شبكات المعالجة المالية التابعة للبنوك المحلية، إلا أن المظهر العام لهذه المشاكل يقع ظاهرياً على عاتق المنصة والتجار ويضعهم في موقف يتطلب تقديم توضيحات مستمرة للزبائن.

وعلى صعيد الربط البرمجي (API Integration)، يواجه مطورو المواقع والتطبيقات تحديات وسلبيات تتعلق بصعوبة ضبط إعدادات الربط واختبار بيئة التجربة (Sandbox) قبل الانتقال للبيئة الحية. إذ يتطلب الأمر دقة عالية في إعداد مفاتيح الأمان واختبار الاستجابة التلقائية للفواتير، حيث يؤدي أي خطأ برمجي بسيط من طرف المطور إلى عدم تحديث حالة الطلب بعد إتمام العملية، مما يسبب خللاً في إدارة الطلبات والمخزون , كما أن مرتهنية المنصة كلياً بالبنية التحتية للبنوك وشركات الدفع تجعل خدماتها عرضة للتأثر المباشر بأي توقف أو صيانة في شبكات المعالجة المالية الوطنية دون قدرة المنصة على معالجتها من جانبها.

وتؤكد المعطيات أن المنصة تعاني من مشكلات بنوية أو توقفات رئيسية ذاتية في الخدمة، و تقتصر الإشكاليات على التحديات والسلبيات الطبيعية المرافقة لقطاع الدفع الرقمي في العراق.