رئيس الوزراء يشدد على الإصلاح الاقتصادي.. هل يشمل "إصلاح" قطاع الفنتك؟

حيث يرى مراقبون أن قطاع الدفع الإلكتروني، رغم نموه الانفجاري، بات يعاني من بوادر "احتكار مقنع" تقوده شركات معدودة تفرض سطوتها على رواتب الموظفين وعقود الجباية الحكومية، مما جعل "الإصلاح" المنشود أمام اختبار حقيقي: هل ستمتلك الحكومة الشجاعة لمراجعة التراخيص وفرض رقابة صارمة على الرسوم والعمولات التي تُنهك كاهل المواطن؟ أم أن قطاع الفنتك سيبقى "منطقة محرمة" بعيدة عن مقص الإصلاح؟ خاصة وأن الشارع العراقي بدأ يضيق ذرعاً بالممارسات التي يصفها بـ"الاستغلالية"، معتبراً أن أي نهضة اقتصادية لا تضمن حماية المستهلك من جشع الشركات الرقمية ستبقى مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي، في وقت تترقب فيه الأوساط المالية صدور حزمة قرارات تنظيمية جديدة قد تُعيد رسم خارطة المنافسة في السوق العراقي الذي بات ساحة للصراع بين "الرقمنة" وبين حقوق المواطن البسيط.