هل يسبق الفنتك العراقي القطاع المصرفي أم يعتمد عليه؟

لكن مع هذا النمو يبرز سؤال مهم داخل السوق العراقية:

هل يقود القطاع المصرفي هذا التحول الرقمي أم أن شركات الفنتك هي التي تدفع عجلة التغيير؟

في التجارب العالمية غالبا ما تنشا شركات الفنتك لتقديم حلول أسرع وأكثر مرونة من الأنظمة التقليدية ثم تدفع المصارف إلى تطوير خدماتها ومواكبة التغيرات الجديدة. أما في العراق فتبدو العلاقة أكثر تعقيدا لأن المصارف وشركات الفنتك ينموان معا داخل سوق لا يزال يمر بمرحلة تحول من النقد إلى الخدمات الرقمية.

فعلى الرغم من أن العديد من الخدمات الرقمية أصبحت جزءا من الحياة اليومية لشريحة متزايدة من المستخدمين إلا أن البنية الأساسية للقطاع المالي لا تزال ترتبط بالمصارف والحسابات والأنظمة المالية الرسمية. وهذا يعني أن معظم خدمات الفنتك لا تعمل بمعزل عن القطاع المصرفي، بل تعتمد عليه بشكل أو بآخر.

في المقابل لا يمكن تجاهل أن شركات الفنتك لعبت دورا مهماً في تسريع التغيير. فهذه الشركات قدمت للمستخدم العراقي خدمات أكثر سهولة وسرعة مقارنة ببعض الإجراءات التقليدية كما ساهمت في تعريف شرائح جديدة من المجتمع بمفهوم المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.

ومع ذلك فإن نجاح الفنتك لا يعتمد فقط على الابتكار. فكلما توسعت الخدمات الرقمية ازدادت الحاجة إلى بيئة مصرفية أكثر تطورا وقدرة على دعم هذا النمو. فالمستخدم قد يبدأ رحلته المالية من تطبيق أو محفظة إلكترونية لكنه في النهاية يحتاج إلى منظومة مالية متكاملة تضمن الاستقرار والثقة وسهولة الوصول إلى الخدمات.

وهنا تظهر حقيقة مهمة: الفنتك والقطاع المصرفي ليسا طرفين متنافسين بالضرورة بل شريكان في عملية التحول المالي. فشركات التكنولوجيا المالية تمتلك المرونة والقدرة على الابتكار بينما تمتلك المصارف البنية المالية والخبرة التنظيمية والقدرة على إدارة العمليات على نطاق واسع.

السؤال الذي يواجه السوق العراقية اليوم ليس من يقود الآخر بل كيف يمكن للطرفين العمل معا لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي. فالتجارب العالمية تشير إلى أن أكثر الأسواق نجاحا هي تلك التي استطاعت بناء شراكة حقيقية بين المصارف التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، بدلا من وضعهما في مسار تنافسي.

ومع استمرار توسع الخدمات الرقمية في العراق ستصبح هذه العلاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فمستقبل الفنتك العراقي لن يتحدد بعدد التطبيقات أو المحافظ الإلكترونية فقط، بل بقدرة المنظومة المالية بأكملها على العمل بشكل متكامل يخدم المستخدم ويعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي.

وفي النهاية قد يكون السؤال الأكثر دقة ليس: هل يسبق الفنتك العراقي القطاع المصرفي أم يعتمد عليه؟

بل: هل يستطيع أي منهما تحقيق نمو حقيقي دون الآخر؟