هل العراق متأخر فعلا خمس سنوات في المدفوعات الرقمية؟

لكن هل هذا التقدير دقيق؟

للإجابة عن هذا السؤال لا بد أولا من النظر إلى نقطة البداية فالعراق دخل مجال المدفوعات الرقمية متأخراً مقارنة بمعظم دول الخليج والأردن وحتى بعض الدول المجاورة ففي الوقت الذي كانت فيه تلك الأسواق تطور المحافظ الإلكترونية وتوسع استخدام البطاقات وتطلق خدمات الدفع عبر الهاتف كان الاقتصاد العراقي لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على النقد

ورغم ذلك شهدت السنوات الأخيرة تغيرات واضحة توسعت خدمات المحافظ الإلكترونية وارتفع عدد أجهزة نقاط البيع وبدأت المصارف تطلق تطبيقاتها كما توسعت التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ وأصبح من الطبيعي أن يجد المستخدم العراقي أكثر من وسيلة للدفع داخل كثير من التطبيقات والمتاجر

ومع ذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة تجعل التحول أبطأ مما هو عليه في أسواق أخرى

أول هذه التحديات هو استمرار الاعتماد على النقد فما زالت نسبة كبيرة من المواطنين تفضل الاحتفاظ بالأموال نقداً سواء بسبب العادات أو بسبب مستوى الثقة بالخدمات المالية الرقمية

التحدي الثاني يتعلق بالبنية التحتية فرغم التحسن المستمر ما زالت بعض المناطق تعاني من ضعف خدمات الإنترنت أو قلة انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وهو ما يحد من استخدام هذه الخدمات بشكل يومي

أما التحدي الثالث فهو الثقافة المالية الرقمية فنجاح أي نظام دفع لا يعتمد على توفر التطبيق أو البطاقة فقط بل على قناعة المستخدم بأن الدفع الإلكتروني أكثر سهولة وأماناً من النقد

في المقابل هناك مؤشرات تدعو إلى التفاؤل فالبنك المركزي العراقي يواصل دعم التحول الرقمي وعدد الشركات العاملة في قطاع الفنتك يتزايد كما بدأت تطبيقات التجارة الإلكترونية والتوصيل تعتمد بشكل أكبر على حلول الدفع الإلكتروني وهو ما يوسع قاعدة المستخدمين تدريجياً

لذلك قد يكون تقدير خمس سنوات مجرد رؤية شخصية لرئيس تنفيذي يعمل في قلب هذا القطاع لكنه يعكس حقيقة مهمة؛ وهي أن التحول الرقمي لا يقاس بعدد التطبيقات أو المحافظ بل بتغير سلوك المستخدمين وتطور البنية التحتية وارتفاع مستوى الثقة بالخدمات المالية

ويبقى السؤال الأهم: هل يستطيع العراق تقليص هذه المدة إذا استمرت الاستثمارات والإصلاحات الحالية أم أن بعض التحديات ستجعل رحلة التحول أطول مما يتوقعه كثيرون؟