القطاع المصرفي العراقي يدخل مرحلة إصلاح أوسع

وأوضح أن السماح لسبعة مصارف عراقية مؤهلة بالعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية بعملات غير الدولار يمثل خطوة مهمة لتوسيع قنوات تمويل التجارة وتعزيز المنافسة داخل السوق المصرفية.

وأشار إلى أن المصارف العراقية ستتمكن، عبر هذه القنوات، من تنفيذ تعاملات تجارية مع دول مختلفة باستخدام عملات رئيسية، ما قد يخفف من التعقيدات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وأكد أن الإصلاح المصرفي يجري على مراحل، وأن عودة التعامل بالدولار تتطلب استكمال المتطلبات الرقابية والامتثالية المحددة من الجهات المعنية.

وتشمل المرحلة الحالية إعادة هيكلة القطاع، وتطوير أنظمة الحوكمة، وتحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال، ورفع قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد الوطني.