العراق يتجه نحو الدينار الرقمي لمعالجة أزمة السيولة وتطوير سياسته النقدية

وبيّن أن أهميتها تكمن في تقليل الاعتماد على النقد، وخفض تكاليف الطباعة والنقل والحماية، وتسريع عمليات الدفع، وتعزيز الشمول المالي، فضلاً عن الحدّ من الاقتصاد غير المنظم وما يرتبط به من تهرب ضريبي وغسل أموال. ونبّه صالح إلى عدم المبالغة في تحميل الدينار الرقمي مسؤولية معالجة أزمة السيولة، لأنها ترتبط بعوامل بنيوية كهيكلية الموازنة ومستوى الإنفاق وثقة المواطنين بالمصارف. وأشار إلى أن البنك المركزي قطع شوطاً مهماً في التحول الرقمي عبر التوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، مؤكداً أن نجاح إصدار عملة رقمية سيادية يتطلب استكمال الأطر القانونية وتعزيز الأمن السيبراني وتوفير بنية تحتية ملائمة.