كيف يغير الدفع الإلكتروني دورة الأموال داخل السوق العراقي؟

هناك جانب اقتصادي أقل تداولا لكنه قد يكون أكثر أهمية وهو سرعة حركة الأموال داخل السوق

قد تبدو هذه الفكرة معقدة للوهلة الأولى لكنها في الواقع بسيطة جدا تخيل تاجرا يبيع بضاعته صباحاً إذا استلم ثمنها نقداً فقد يحتفظ بالأموال حتى نهاية اليوم ثم يذهب لإيداعها في البنك أو يسدد بها جزءا من التزاماته في اليوم التالي خلال هذه الفترة تكون الأموال قد توقفت عن الحركة حتى لو كان التاجر قد حقق مبيعات جيدة

أما إذا تم البيع إلكترونياً فقد تصل الأموال إلى حسابه أو محفظته خلال وقت قصير مما يمنحه القدرة على إعادة استخدامها بسرعة فيطلب بضاعة جديدة أو يسدد مستحقات مورده أو يدفع أجور العاملين لديه أو يشتري احتياجات أخرى لأعماله

قد يبدو الفرق ساعات أو يوما واحدا فقط لكنه عندما يتكرر آلاف المرات يوميا يصبح له أثر اقتصادي واضح

والأمر لا يقتصر على التاجر وحده فالمورد الذي استلم أمواله بسرعة يستطيع بدوره شراء مواد جديدة أو دفع التزاماته لمورد آخر أو توسيع نشاطه وهكذا تستمر الأموال في الانتقال من طرف إلى آخر دون فترات انتظار طويلة

هذه السرعة لا تعني أن الأموال أصبحت أكثر لكنها تعني أنها أصبحت تعمل أكثر

وفي الاقتصادات الحديثة لا تُقاس قوة المال بحجمه فقط بل بسرعة دورانه داخل السوق فكلما انتقلت الأموال بين الأفراد والشركات بوتيرة أسرع ازدادت قدرة الاقتصاد على تنفيذ عمليات بيع وشراء واستثمار خلال الفترة نفسها

ولهذا السبب لا تنظر كثير من الدول إلى المدفوعات الرقمية على أنها مجرد خدمة تقنية بل باعتبارها جزءا من البنية الاقتصادية التي تساعد على تحسين كفاءة الأسواق

وفي العراق بدأ هذا التغيير يظهر تدريجياً فمع توسع استخدام المحافظ الإلكترونية وانتشار أجهزة نقاط البيع وازدياد عدد الشركات التي تقبل الدفع الرقمي أصبحت بعض العمليات التي كانت تستغرق وقتاً أطول تُنجز خلال دقائق

لكن ما زالت هناك عقبة كبيرة

في كثير من الحالات تصل الأموال إلكترونياً ثم تُسحب مباشرة نقداً وعندما يحدث ذلك فإن جزءاً من الفائدة الاقتصادية يضيع لأن الأموال تعود إلى الدورة التقليدية نفسها التي تعتمد على النقل اليدوي والتسليم المباشر

لذلك فإن نجاح الدفع الإلكتروني لا يقاس بعدد العمليات المنفذة فقط بل بنسبة الأموال التي تستمر في الحركة داخل المنظومة الرقمية فكلما زاد عدد المتاجر والشركات والخدمات التي تقبل الدفع الإلكتروني قلت الحاجة إلى تحويل الأموال إلى نقد وأصبحت دورة المال أسرع وأكثر كفاءة

وهذا يفتح الباب أمام فوائد أخرى فالتاجر الذي يحصل على أمواله بسرعة يستطيع تحسين إدارة السيولة داخل مشروعه وتقليل الحاجة إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد كما يصبح قادراً على متابعة دخله ومصروفاته بصورة أكثر دقة

ومن جهة أخرى تستفيد الشركات أيضاً من انخفاض الوقت والجهد المبذول في عد الأموال ونقلها وإيداعها ومطابقة الحسابات وهي أعمال قد تبدو بسيطة لكنها تستهلك ساعات عمل وتكاليف متراكمة كل يوم

لكن من المهم أيضاً ألا نبالغ في الصورة فالدفع الإلكتروني وحده لن يحل جميع المشكلات الاقتصادية ولن يجعل الأموال تتحرك بسرعة إذا بقيت هناك حلقات تعتمد بالكامل على النقد لذلك فإن تطوير المنظومة يحتاج إلى تكامل بين المصارف وشركات الفنتك والتجار والجهات الحكومية حتى تصبح المدفوعات الرقمية جزءاً طبيعياً من النشاط الاقتصادي وليس مجرد خيار إضافي

وربما لهذا السبب فإن الدول التي نجحت في التحول نحو الاقتصاد الرقمي لم تركز فقط على إصدار البطاقات أو المحافظ الإلكترونية بل عملت على زيادة عدد الأماكن التي يمكن استخدام هذه الوسائل فيها لأن القيمة الحقيقية لا تكمن في امتلاك وسيلة دفع بل في القدرة على استخدامها في الحياة اليومية

وفي العراق تبدو المؤشرات إيجابية لكن الطريق ما زال في بدايته فكل متجر جديد يقبل الدفع الإلكتروني وكل شركة تعتمد التحويلات الرقمية وكل مواطن يقرر أن يترك أمواله داخل المنظومة الرقمية بدلاً من سحبها مباشرة يضيف خطوة صغيرة نحو اقتصاد تتحرك فيه الأموال بصورة أسرع وأكثر كفاءة

وفي النهاية قد لا يكون أكبر إنجاز للدفع الإلكتروني أنه استبدل الورقة النقدية بالشاشة بل أنه بدأ يختصر الزمن الذي تحتاجه الأموال لتنتقل من شخص إلى آخر ومن شركة إلى أخرى وعندما تتحرك الأموال بسرعة تتحرك معها التجارة والاستثمار والاقتصاد بأكمله