FATF تدرج العراق على القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) العراق على ما يعرف بـالقائمة الرمادية ضمن الدول الخاضعة لمتابعة إضافية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وجاء القرار خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس حيث أعلنت FATF إضافة العراق والبوسنة والهرسك إلى القائمة مشيرة إلى الحاجة لمواصلة العمل على تعزيز بعض الجوانب المرتبطة بالرقابة والامتثال المالي
ويعد هذا التطور من أبرز المستجدات التي تواجه القطاع المالي العراقي خلال الفترة الحالية خصوصاً في ظل التوسع المستمر في خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والخطط الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد
ورغم أن الإدراج على القائمة الرمادية لا يعني فرض عقوبات مالية على العراق أو عزله عن النظام المالي العالمي إلا أنه يضع المؤسسات المالية العراقية أمام تحديات إضافية تتعلق بالامتثال وتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية
ويأتي القرار في وقت يشهد فيه العراق جهوداً متواصلة لتطوير القطاع المالي وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية في الدفع والتحويلات المالية وهو ما يجعل ملف الامتثال والرقابة أكثر أهمية بالنسبة للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة
ومن المتوقع أن يحظى القرار بمتابعة واسعة من قبل المصارف والمؤسسات المالية العاملة في العراق نظراً لتأثيره المحتمل على العلاقات المالية الدولية وثقة الشركاء والمؤسسات الأجنبية بالسوق العراقية
