الاحتيال الرقمي في العراق: من يحمي المستخدم عندما تضيع أمواله؟

لكن في المقابل تنمو ظاهرة أخرى بالتوازي مع هذا التوسع

إنها ظاهرة الاحتيال الرقمي

فبين الروابط المزيفة والرسائل الاحتيالية وصفحات الدعم الوهمية وانتحال صفة المؤسسات المالية أصبح المستخدم العراقي يواجه نوعاً جديداً من المخاطر لم يكن مألوفاً في عصر التعاملات النقدية التقليدية

ورغم أن التحول الرقمي يَعِد بمزيد من السرعة والسهولة إلا أن سؤالاً أكثر أهمية بدأ يفرض نفسه:

عندما تضيع أموال المستخدم بسبب عملية احتيال رقمي من يحميه؟

المشكلة ليست في الاحتيال فقط

الاحتيال الرقمي ليس ظاهرة عراقية بل تحدٍ عالمي تواجهه جميع الدول التي تتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية

لكن الخطر الحقيقي لا يكمن في وجود الاحتيال بحد ذاته

الخطر يبدأ عندما يفقد المستخدم ثقته بالمنظومة المالية الرقمية بالكامل

فالشخص الذي يتعرض لعملية احتيال قد لا يخسر أمواله فقط بل قد يتوقف عن استخدام الخدمة نهائياً

وقد ينقل تجربته السلبية إلى أفراد عائلته وأصدقائه

وقد يصبح مثالاً جديداً يُستخدم لتبرير العودة إلى الكاش

وهنا تتحول القضية من حادثة فردية إلى تحدٍ يواجه القطاع بأكمله

هل أصبح الخوف من الاحتيال أحد أسباب استمرار الكاش؟

في كثير من النقاشات المتعلقة بالدفع الإلكتروني في العراق يتم التركيز على البنية التحتية أو انتشار أجهزة الدفع أو عدد المحافظ الإلكترونية

لكن هناك عاملاً آخر لا يقل أهمية

الثقة

فالمستخدم الذي يسمع باستمرار عن حالات احتيال أو سرقة حسابات أو روابط مزيفة قد يتردد في نقل جزء أكبر من أمواله إلى العالم الرقمي

وربما لهذا السبب لا يزال بعض الناس يشعرون أن الأموال النقدية أكثر أماناً حتى لو كانت أقل راحة وأبطأ في الاستخدام

ولا يمكن تجاهل أن الخوف من الاحتيال قد يكون أحد العوامل التي تؤثر على سرعة تبني الخدمات المالية الرقمية لدى شريحة من المستخدمين

الجميع يحذر ولكن ماذا بعد وقوع الاحتيال؟

تقوم المصارف وشركات الدفع الإلكتروني والجهات المختلفة بنشر رسائل توعوية بشكل مستمر

لا تشارك رمز التحقق

لا تضغط على الروابط المشبوهة

لا تمنح بياناتك لأي شخص

لكن ماذا يحدث عندما يتجاهل المستخدم هذه التحذيرات أو يقع ضحية عملية خداع احترافية؟

هنا يبدأ السؤال الذي لا تتم مناقشته كثيراً

من يتحمل المسؤولية بعد وقوع الاحتيال؟

وهل يعرف المستخدم إلى أي جهة يلجأ؟

وهل يشعر أن هناك منظومة قادرة على مساعدته واستعادة ثقته؟

من المسؤول فعلاً؟

في كثير من الحالات تقع المسؤولية القانونية أو التقنية على المستخدم إذا قام بنفسه بمشاركة بياناته أو رموز التحقق الخاصة به

لكن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك

فالمحتالون لا يعتمدون دائماً على الاختراقات التقنية بل يعتمدون على استغلال الثقة والخداع النفسي

وقد تبدو الصفحات أو الرسائل أو الحسابات المزيفة مقنعة إلى درجة يصعب على بعض المستخدمين اكتشافها

ولهذا فإن حماية المستخدم لا يمكن أن تعتمد على التوعية وحدها

بل تحتاج أيضاً إلى تطوير أنظمة كشف الاحتيال وتعزيز إجراءات الأمان وتوسيع الثقافة الرقمية بشكل مستمر

معركة الثقة

كلما توسعت الخدمات المالية الرقمية أصبحت الثقة أكثر أهمية من التكنولوجيا نفسها

فالمستخدم قد يتحمل بطء الخدمة أحياناً

وقد يتقبل بعض المشكلات التقنية

لكنه نادراً ما ينسى تجربة فقدان أمواله

ولهذا فإن بناء الثقة لا يتحقق فقط من خلال إطلاق تطبيقات جديدة أو إضافة خدمات جديدة بل من خلال إقناع المستخدم بأن أمواله محمية وأن هناك منظومة قادرة على التعامل مع المخاطر عند حدوثها

الخلاصة

نجاح الفنتك في العراق لا يعتمد فقط على عدد المحافظ الإلكترونية أو حجم المدفوعات الرقمية أو انتشار أجهزة الدفع

بل يعتمد أيضاً على شعور المستخدم بالأمان

فكلما زادت الثقة زاد استخدام الخدمات الرقمية

وكلما تكررت قصص الاحتيال دون معالجة واضحة في نظر المستخدم ازدادت فرص العودة إلى الكاش

وربما يكون السؤال الأهم اليوم ليس:

كيف نجذب المزيد من المستخدمين إلى الخدمات المالية الرقمية؟

بل:

كيف نحافظ على ثقة من دخلوا إليها بالفعل؟