البنك المركزي العراقي يشدّد الرقابة على ثروات كبار المسؤولين لمكافحة الفساد

في خطوة جديدة ضمن مساعي مكافحة الفساد وغسل الأموال، وجّه البنك المركزي العراقي المصارف الحكومية والخاصة بتشديد إجراءات الرقابة على كبار المسؤولين وأفراد أسرهم، ممن يُصنّفون ضمن فئة "الأشخاص المعرّضين سياسياً".
وحدّد البنك في بيانه مجموعة من المؤشرات التي يتعين على المؤسسات المالية مراعاتها، أبرزها عدم تناسب حجم الثروة أو مصادر الأموال مع الدخل المعروف للعميل، وتنفيذ معاملات عالية القيمة أو غير معتادة لا تنسجم مع طبيعة المنصب، على أن تشمل هذه المتابعة أفراد العائلة والمقربين والجهات المرتبطة بالمسؤول. ويرى مختصون أن أهمية الإجراءات تكمن في شمولها التحويلات غير المعتادة واستخدام الشركات والأطراف الثالثة لإخفاء المستفيد الحقيقي. غير أن نجاحها يبقى مرهوناً بجدية التطبيق وقدرة الجهات الرقابية على تبادل المعلومات وتتبّع الأموال خارج الحسابات المباشرة، خصوصاً مع استمرار جزء كبير من التعاملات نقداً. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع أحكام قضائية بالسجن بحق مسؤولين بتهم الكسب غير المشروع، ضمن حملة حكومية لاسترداد الأموال المنهوبة.

