البنك المركزي يطمئن المودعين إلى سلامة الجهاز المصرفي

أكد البنك المركزي العراقي أن فرض لجان الإشراف أو الوصاية على بعض المصارف المجازة يمثل إجراءً رقابياً احترازياً، ولا يعني إفلاس المصرف أو فقدان المودعين أموالهم.
وأوضح البنك أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المصارف واستقرار عملياتها وحماية حقوق الزبائن، مؤكداً أن المؤسسات المصرفية تخضع لمعايير رقابية مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة تشارك في شركة ضمان الودائع، التي تؤدي دوراً مهماً في تعويض المودعين عند تعثر أي مصرف، وفق القوانين والتعليمات النافذة.
كما أكد البنك أن أموال المودعين محمية، وأن المصارف العراقية تتمتع بمستوى كافٍ من السيولة لإدارة عملياتها في الظروف الاعتيادية والضاغطة. وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل أكثر من 60%.
وشدد البنك المركزي على مواصلة متابعة أداء المصارف، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بضمان وصول المودعين إلى أموالهم دون تأخير.

