المركزي العراقي يحجز أموال 12 شخصية بقرار قضائي
وجّه البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية المجازة بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى 12 شخصية سياسية ومسؤولاً حالياً وسابقاً، استناداً إلى قرار قضائي صادر عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية.
وشملت القائمة نواباً حاليين وسابقين ومستشاراً حكومياً سابقاً. وطلب البنك من المصارف والجهات المالية تنفيذ القرار وإبلاغ الجهات القضائية المختصة عن الحسابات والأموال والموجودات المرتبطة بالأسماء المشمولة.
ويأتي الإجراء ضمن المسار القانوني للتحقيق في قضايا تتعلق بمكافحة الفساد، ويعكس دور البنك المركزي في تنفيذ قرارات السلطات القضائية عبر القطاع المصرفي.
ويشمل الحجز، وفق ما أوردته التقارير، الحسابات والودائع والأموال المسجلة لدى المؤسسات المالية، إضافة إلى الممتلكات التي تدخل ضمن نطاق القرار القضائي.
وتُلزم مثل هذه الإجراءات المصارف بتشديد عمليات التحقق من العملاء ومتابعة أوامر الحجز والتجميد، بما يعزز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات القضائية والرقابية في مكافحة الجرائم المالية.